به نقل از «همشهری آنلاین»

عوارض ساختمانی تهران در سال ۱۴۰۳ تعیین شد

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۷۸۰۳۹

به گزارش همشهری آنلاین، محمد آخوندی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی جزئیات لایحه شهردار تهران در خصوص «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری» و «بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۳» با بیان اینکه افزایش ۱۹ درصدی عوارض ساختمانی در جلسه قبل شورا مصوب شد، گفت: پس از آن جلسه مشترکی بین کمیسیون برنامه و بودجه، شهرسازی و معماری و نمایندگان شهرداری تشکیل شد و نکاتی مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به تفاهماتی در این زمینه رسیدیم و به جز دو موضوع، اختلاف نظری وجود نداشت.

سیدمجتبی طبقی، مدیرکل حقوقی و املاک معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با بیان اینکه در گذشته بابت پارکینگ مازاد عوارض بیشتری دریافت می‌شد و امروز نه تنها عوارضی وجود ندارد بلکه به ازای پارکینگ مازاد ۱۲.۵ متر از کل زیربنا کسر می‌شود، اظهار کرد: عوارض پارکینگ بیمارستان‌ها به صورت مسکونی دریافت می‌شود.

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه مابه ازای مبلغی که از مردم می گیریم باید ارزش افزوده برای آنها ایجاد کنیم، گفت: اشکالی که به مصوبات شورا دارم این است که مصوبات در بسیاری از موارد با حقوق عامه در تضاد و تعارض است. کاش کمیته ای شکل بگیرد و نسبت به این مصوبات در مراجع قضایی شکایت کند.

او افزود: تقاضای بنده این است که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نظر خود را در رابطه با اینگونه از تعیین عوارض اعلام کند.

مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز در ادامه با اشاره به سیاست برتر در تعیین عوارض ساختمانی، گفت: سیاست‌ها باید بر اساس اصول، ارزش ها و مسئولیت پذیری اجتماعی باشد تا علاوه بر موفقیت های کوتاه مدت، دستاوردهای ماندگار و بلندمدت را نیز به دنبال داشته باشد.

او افزود: سال قبل پنج هزار و ۷۰۰ فقره پروانه صادر شده و اگر هریک از املاک پنج مالک داشته باشد به ۸۵ هزار خانوار می رسد؛ درحالی که جمعیت تهران ۹ میلیون نفر است. تعیین عوارض برای این املاک، تمام ۹ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می دهد.

تاثیر صدور پروانه تجاری و اداری بر کل تهران

عباسی با بیان اینکه ترافیک و آلودگی ناشی از صدور پروانه‌های تجاری و اداری بر کل تهران اثرگذار خواهد بود، گفت: به تبع درآمد حاصل از عوارض، پروژه‌های توسعه‌ای تعریف می‌شود و بر زندگی تمام شهروندان اثرگذار خواهد بود. این دوگانه سرآغاز یک تعارض است؛ به گونه‌ای که هم عواید توسعه به مردم خواهد رسید و هم می‌تواند آغاز تراکم فروشی باشد.

او ادامه داد: شهرداری به عنوان مرجع توزیع تراکم، مادامی که از آن درآمد کسب می کند، به آن تمایل خواهد داشت و واسطه‌گران نیز خلأها را شناسایی می کنند تا تراکم مازاد را به نفع خود مصادره کنند و درآمدهای خود را افزایش دهند و از این طریق موازنه توزیع تراکم را تغییر می دهند.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه عوارض شهرداری به گونه‌ای طراحی شده که درآمد حاصل از هر مترمربع تراکم مازاد، دست کم ۱۵ برابر تراکم طرح تفصیلی است و این امر در حالیست که در مصوبات کمیسیون ماده پنج این عدد به ۳۰ تا ۵۰ برابر می رسد که همین موضوع موجب دور باطل افزایش قیمت مسکن در تهران است، تصریح کرد: تعارض میان انتخاب درآمدی جهت هزینه برای شهروندان و رفاه آنها و یا فروش تراکمی که زیرساخت‌ها و سرمایه‌ها را به سرعت برای ازدیاد جمعیت به نفع خود مصادره خواهد کرد؛ زندگی راسخت تر می‌کند.

او افزود: نرخ عوارض آیتم اصلی در تعیین قیمت مسکن نیست اما سوال اصلی این است که با نرخ عوارض چگونه می توان این گرایش را کنترل و در مسیر منطقی قرار داد؟ مسیری که درآمد شهر را تأمین کند و تقاضای تراکمی را کنترل کند.

عباسی با بیان اینکه ما در کمیسیون با حضور رئیس شورا و آقای شربیانی موارد را جمع بندی کردیم، گفت: طرح ها و لوایح به همین سبک در کمیسیون جمع بندی و در صحن شورا ارائه می شد و این لایحه نیز به همان سبک ارائه شد. ناراحتی بنده این است که هیچ یک از اعضا نتوانستند طرح ما را تحلیل کنند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه باید خیالمان راحت باشد که عوارض سال آینده قرار است عادلانه اجرا شود و فاصله شمال و جنوب را کاهش دهد یا خیر، گفت: معاون شهرسازی شهرداری حسن نیت دارد اما وقتی فرمول‌های پیچیده تعیین و در سیستم اجرایی می شود، برخلاف لایحه مصوب ماست.

او ادامه داد: نباید با یک ضریب، عوارض را بسنجیم. وجدان بنده راحت نیست که رأی دهم و مطمئن باشم که پیوست عدالت در لایحه رعایت شده است.

عوارض مناطق جنوبی باید ۱۰۰ در صد باشد

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در این جلسه با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای عوارض در بافت فرسوده ۵۰ درصد تخفیف بود، اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که در بافت شمال شهر، تخفیف ۵۰ درصد و در مناطق جنوبی ۱۰۰ درصد باشد. تا جایی که همکاران ما توانستند اصل عدالت را رعایت کردند.

او اضافه کرد: از نظر بنده عوارض ساختمان سازی در ابتدا باید کم باشد تا مردم به ساختمان سازی و عدم تخلف تشویق شوند و بعد از آن عوارض داشتن ساختمان سالیانه بیشتر شود. این موضوع می تواند به درآمد پایدار منجر شود و ساختمان سازی را رواج دهد. در کشور ما شرایط برعکس و به اینگونه است که وقتی کسی می خواهد ساختمان سازی کند، در ابتدا شهرداری، بیمه، نظام مهندسی، مالیات و دیگر بخش ها از مالک پول می گیرند. تلاش ما این بود که عوارض در حد معمول، پایدار شود.

چمران تأکید کرد: در بافت فرسوده برای یک طبقه تشویقی، عوارض دریافت می شد که این عوارض حذف شد؛ ما به دنبال تشویق بودیم بنابراین عوارض طبقه چهارم در بافت فرسوده در لایحه سال آینده حذف شد.

گفتنی است، در ادامه این جلسه مواد مختلف این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات اعمالی با حداکثر آراء اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

کد خبر 833225 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها ساخت و ساز عوارض مسکن - عوارض نوسازی شوراى شهر تهران تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ساخت و ساز عوارض مسکن عوارض نوسازی شوراى شهر تهران تهران شورای اسلامی شهر تهران رئیس کمیسیون شهرسازی شهرسازی و معماری عوارض ساختمانی عوارض ساختمان ساختمان سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ وزیر راه و شهرسازی عازم ابوظبی شد

تین نیوز

وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات متحده عربی عازم ابوظبی شد تا پس از ۱۰ سال در اجلاس این کمیسیون شرکت کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و امارات شامگاه سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه عازم ابوظبی شد تا در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی حضور یابد.

اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی به ریاست بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور و بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور، روزهای یازدهم و دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در ابوظبی برگزار می شود.

آخرین اجلاس این کمیسیون در فروردین ۱۳۹۳برگزار شده است. این نشست پس از گذشت ۱۰ سال؛ به منظور توسعه همکاری های دو کشور در همه زمینه های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و حمل و نقلی (هوایی، دریایی، جاده ای و ترکیبی) برگزار خواهد شد.

علاوه بر حوزه های اشاره شده، توسعه مناسبات دو کشور در حوزه کریدورهای ترانزیتی بین المللی به ویژه کریدور شمال جنوب به منظور ترانزیت کالاهای اماراتی به سمت کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و روسیه و نیز اروپا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نشست قرار دارد.

پیش بینی می شود در این اجلاس دو سند همکاری توسط رؤسای کمیسیون مشترک دو کشور به امضا برسد.

شایان ذکر است در حاشیه اجلاس موصوف، همایش تجار، فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش های خصوصی دو کشور نیز در حاشیه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور برگزار خواهد شد.

در این نشست تجار و کار آفرینان ایرانی و اماراتی با همتایان خود به صورت رو در رو مذاکره خواهند کرد.

همچنین تعدادی از متخصصان حوزه تجاری و سرمایه گذاری در خصوص توسعه فضای کسب و کار دو کشور و قوانین و مقررات حاکم بر سرمایه گذاری و تجارت و فرایندهای مربوطه مبادرت به سخنرانی خواهند کرد.

بذرپاش پیش از سفر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حجم مراودات تجاری میان دو کشور در این سفر بازنگری می شود.

هدف گذاری جدید برای افزایش تجارت میان ایران و امارات  

وی افزود: مراودات تجاری ایران و امارات در سال گذشته ۲۵ درصد افزایش یافت و در این سفر هدفگذاری های جدیدی با همتای اماراتی مورد توافق قرار می گیرد.

بذرپاش با توجه تعداد قابل توجه پروازها میان دو کشور گفت: توافقات متعددی در زمینه حمل و نقل هوایی در این سفر مد نظر قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: بررسی مراودات مالی نیز در دستور کار این سفر قرار دارد. همچنین همکاری ها و فعالیت های بندری فی ما بین نیز جزو موارد مورد مذاکره است.

وی یادآور شد: با توجه به اختلاف نظر در تعرفه های واردات و صادرات کالا میان دو کشور، هیاتی از روز گذشته مذاکرات مقدماتی را انجام داده است و امیدواریم در روز برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی، تصمیمات خوبی به نفع مردم عزیز کشورمان اتخاذ شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید